به نقل از «خبرگزاری برنا»

گاف‌های دنباله‌دار از مدیری با کارنامه خسارت‌بار!

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۶۱۱۱

رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی برای حمله به دولت رئیسی، آمارسازی کرد ولی مجبور شد به دلیل اشتباه فاحش خود، توئیتش را حذف کند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سریال اعلام آمارهای اشتباه و سوتی‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی همچنان ادامه داشته و به نظر سر دراز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در جدیدترین اشتباه آماری خود گاف وحشتناکی داد که موجب شد وی مجبور شود توئیت خود را حذف کند. 

همتی ابتدا در توئیتی نوشت: در اولین مناظره انتخاباتی 1400، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین ارز منطقه تبدیل خواهند کرد. امروز، با بیش از 100 درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!

دقایقی بعد رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی توئیت خود را حذف کرد و متوجه شد که آمارش اشتباه است. او توئیت دیگری منتشر کرد و این بار به جای 100 درصد نوشت 50 درصد!

مروری بر کارنامه درخشان همتی؛ آیا همتی با اقتصاد آشنایی داشت؟

بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲ درصدی (با دامنه ۲± درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است.

در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدف‌گذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید.

حق با کارشناسان اقتصادی بود، چراکه تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در سال 1400 تورم سالانه بسیار فراتر از ۴۱ درصد نیز رفت. عدم تحقق و فاصله ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم با نرخ هدف‌گذاری تورمی همتی، تردیدهای زیادی درباره میزان اشراف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی نسبت به مبانی اقتصاد ایجاد کرد.

تیشه بر ریشه پول ملی

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد علی‌رغم وعده عبدالناصر همتی برای کنترل تورم و ثبات در قیمت‌ها طی دوره حضورش در ساختمان میرداماد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۳ و هشت دهم به ۴۹ و نیم درصد رسید.

علاوه بر این، نرخ دلار از حدود ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی توسط همتی (۳ مرداد ۹۷)، طی دو و نیم‌ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸ درصدی به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسید. و این به معنی سقوط نجومی ارزش پول ملی ایران در دوره مدیریت همتی بود.

زیان میلیون‌ها سهامدار بورس

همچنین یکی دیگر از اتفاقات دوره همتی‌، زیان میلیون‌ها سهامدار بورس بود. بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در نیمه سال 99 عملکرد سیاست‌گذار پولی در اواخر سال ۹۸ است.

شمس‌الدین حسینی درخصوص دستکاری نرخ بهره بین بانکی در آن زمان می‌گوید: خردادماه سال 99 شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، در اثر سیاست‌گذاری دولت، سود بین بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه می‌شود. دولت و وزارت اقتصاد مردم را به بورس فراخواندند اما همزمان نرخ سود بانکی را افزایش دادند. به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت می‌توان گفت، سیاست‌گذاران پولی و بانکی با هم هماهنگ نبودند و ابَرنوسان بورس در سال 99 شکل گرفت.

به اذعان رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق شد که همین موضوع با توجه به نرخ ضریب فزاینده نزدیک به ۷ باعث ایجاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از مجموع ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده در سال ۱۳۹۹ است.

عدم واریز منابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها بالا بردن نرخ مبادلات بین بانکی از ۸ درصد به نزدیک ۲۰ درصد و... از دیگر سوابق پر اشتباه عملکرد همتی است.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی هدف گذاری سال ۱۳۹۹ پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۶۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144